ليش ميزانيتك ما تتوازن؟ ستة أسباب شائعة وحلّها الصحيح

المعادلة المحاسبية بسيطة: الأصول = الالتزامات + حقوق الملكية. حين لا تتحقق، فهناك معلومة ناقصة — لا خطأ في المعادلة.

1. فلوس دخلت من جيب المالك

أكثر سبب شيوعاً. المالك يحوّل مبلغاً من حسابه الشخصي لتغطية مصاريف الشركة ولا يسجّله. الرصيد البنكي يرتفع بلا مصدر معروف. الحل: تسجيله كـ «جاري الشركاء» إن كان المالك ينوي استرداده، أو «مساهمات ملاك تحت التسوية» ضمن حقوق الملكية إن كان دعماً دائماً.

2. مبيعات نقدية غير مسجّلة

كاش دخل الصندوق ولم يمرّ على أي دفتر. الحل إضافته إلى الإيرادات — مع الانتباه إلى أن ذلك يعيد احتساب الربح والاحتياطي القانوني معاً.

3. مخصص نهاية الخدمة غائب

التزام حقيقي لم يُسجَّل، فيبدو جانب الالتزامات أخفّ من الواقع.

4. الإهلاك غير محتسب

تسجيل المعدات بسعر الشراء بعد سنوات من الاستخدام يضخّم الأصول. الحل: احتساب الإهلاك بالقسط الثابت على العمر الإنتاجي وإظهار الصافي.

5. أرباح سنوات سابقة غير مرحّلة

شركة تعمل منذ سنوات وتبدأ التوثيق اليوم برصيد أرباح مرحّلة صفر. الأرباح موجودة داخل الأصول لكنها غائبة عن حقوق الملكية.

6. خلط المسحوبات الشخصية بالمصاريف

سحب شخصي سُجّل كمصروف تشغيلي: الربح ينخفض خطأً وحقوق الملكية تختل. المسحوبات تُخصم من حقوق الملكية لا من الأرباح كمصروف.

ما لا يجوز فعله أبداً

إضافة الفرق إلى رأس المال. رأس المال رقم قانوني مسجّل في السجل التجاري لدى الوزارة، وأي تعديل عليه يخلق تناقضاً صريحاً مع بيانات الجهة نفسها التي تستقبل ملفك. الفرق يجب أن يُسأل عنه صاحب الشركة ويُسجَّل في سجل تسويات يراه المدقق كاملاً — بما في ذلك التسويات الملغاة.